قانون الإيجار القديم هو القانون الذي يحدد العلاقة بين المالك والمستاجر في عقود الإيجار القديمة
ويعرف في مصر باسم “القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن الإيجارات”.
تعديلات قانون الايجار القديم بين المالك والمستاجر
يعتبر هذا القانون من أهم القوانين التي تنظم قطاع الإسكان في مصرحيث ينص قانون الإيجار القديم على أن
المستأجر له حق الاستمرار في الإيجار بعد انتهاء مدة العقد الأصلية طالما لم يتم إخطاره بالإخلاء بموجب تصريح
رسمي من الجهة المختصة، وذلك بشرط دفع الإيجار المحدد في العقد الأصلي.
ويحدد القانون أيضًا الإجراءات التي يتم اتباعها في حالة تغيير الملكية للعقار المؤجر، كما ينص على حق المستأجر في
الحصول على تعويض مالي في حالة قيام المالك بإخلاء العقار بطريقة غير قانونية.
وهناك بعض التعديلات والتغييرات التي تم إدخالها على القانون في الفترة الأخيرة، وقد تؤثر هذه التعديلات على بعض
حقوق المستأجرين والمؤجرين.
كما ينتظر اصحاب العقارات القديمة اجراء تعديلات على القانون القديم لعدة اسباب، واكثر مطالبهم هو ضرورة إنهاء عقد
الايجار القديم واخلاء الوحدات او الموافقة على زيادة الايجار، لان القانون القديم لا يتماشى مع متغيرات المجتمع
الحالية وخاصة القيمة السوقية للعقار وارتفاع الاسعار.
وسط مخاوف سكان العقارات الإيجارية القديمة قبل فكرة الإخلاء ، كانت هناك حالة من التنسيق بين الجهات التي تتعامل
مع هذا الملف لوضع حلول عادلة تضمن التوازن والحيادية لجميع أطراف القضية الإيجارية القديمة ، بحيث يتم سن القوانين
التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتسوية جميع أشكال النزاعات.
كما قال النائب عاطف المغاوري عضو لجنة التشريع بمجلس النواب، إن هناك مطالب من أصحاب العقارات الإيجارية القديمة
بإخلاء الوحدات وإنهاء العقد لأسباب عديدة ، منها وأهمها زيادة الإيجارات
والرغبة في هدم العقار وإعادة بنائه كبرج سكني بعدد أكبر من الوحدات في إطار الاستثمار العقاري.
شروط زيادة الأجرة بين المالك والمستاجر:
كما اقترح انه من الممكن عدم إخلاء المستأجر نهائياً ، بل العمل على زيادة الإيجار بعدة عوامل ، من أهمها تاريخ بناء العقار
، والتاريخ. ملكية العقار ، وتاريخ تعديل عقد الإيجار ، وحالة البناء إذا كانت مرخصة أو مخالفة لأحكام قانون البناء ، ومتطلبات ت
شييد المباني الواردة فيه.
كما تابع قائلاً من الضروري معرفة حالة الأرض بشكل كامل ، خاصة فيما يتعلق بالمخالفات الإنشائية ، حيث توجد العديد من
القسائم التي تم بناؤها بالمخالفة لشروط البناء.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه في فترة السبعينيات كانت نسبة كبيرة من المساكن المؤجرة القديمة تخضع لنظام الخلو
ودفع مقدم للعقد ، يعني ان المستأجر قد شارك بالفعل في دعم مالك العقار بمبلغ نقدي، مؤكدا أن المستأجر لم يرتكب بأي
حال من الأحوال جريمة تستوجب إخلائه في تعديل جديد لقانون الإيجارات القديم.
وقال انه في حالات أخرى للمباني التي يسكنها المستأجر والتي تفتقر إلى القيمة الإيجارية ، أو المهجورة في أماكن نائية أو خدمات
غير مكتملة ، فإن شقة المستأجر لها قيمة ثمينة ، لذلك يجب تقاسم العائد بين المالك والمستأجر”.
واختتم النائب حديثه بأهمية العمل على اصدار تعديلات جديدة تحقق توازنا في العلاقة بين المالك والمستأجر مع مراعاة موضوع
الايجار القديم وهو امر يتعلق بالضمان الوطني والاجتماعي من اجل استقرار العلاقات في البلاد المجتمع.
